ثقافة الاستهلاك 13، 14، 15، 16، 17- أكرم العفيف

الكاتب: محمد

ثقافة الاستهلاك 13
القانون 29
أيها السادة المحترمون أريد اليوم ان ابحث موضوع الثروة الحيوانية في ظل القانون 29 للعام 2006 الصادر عن السيد الرئيس والذي يهدف الى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية وغير المعدية والطفيليات الجماعية والى المشاركة مع الجهات المختصة في حماية الانسان والحيوان والصحة العامة والبيئة
والسؤال ما هو الواقع في ضوء ما ينشده القانون وكيف يمكن ان يكون في حال ظهور جوائح مرضيه ( انفلونزا طيور وخنازير وجونون للبقر وغيرها )
ايها السادة المحترمون : انا أعتقد ان منطقة الغاب تقدم لسوريا حوالي 1000 طن من مادة الحليب يوميا” وان كان لصديقي معاون مدير الزراعه رأي آخر وان الرقم اقل من ذلك حيث ان مركز تجميع حليب واحد في قرية المسحل يجمع حوالي 27 طن وهناك العشرات منها على مستوى منطقتنا . المهم أريد أن أناقش بيئة هذه الحيوانات في ظل تشدد الدولة بمنع إقامة أماكن تربية لهذه الثروة في الأراضي الزراعية تحت عدة مسميات كان آخرها أسباب وطنية حسب تعبير السيد وزير الزراعه ؟؟؟؟؟؟
1- اذا” ان منطقة الغاب تقدم يوميا” حوالي 1000 طن من الحليب يوميا”
2- ان اكثر من 99 بالمئة من المربين يضعون حيواناتهم في مناطق سكنية مسببة الروائح والأمراض المنقولة وغير المنقولة والتي تسبب ندوب دائمه ومنها اللشمانيا او حبة حلب
3- الشروط البيئية لاماكن تربية هذه الثروة مخالفة للقوانين والأنظمة وآخرها القانون 29 بما في ذلك قوانين البلدات والصحة والبيئه وشروط المسكن وغيرها
4- بسبب تفتت الملكية الزراعية بالغاب أصبح خيار تربية البقرة خيارا” لا بد منه لإنقاذ الأسر وخاصة من بقي من الفلاحين في منطقة الغاب حيث لا يوجد فلاحين بالغاب بل الموجودين مزارعين
5- بسبب هذه القوانين أصبح شرطي البلدية يأتي فيأخذ الحليبات والشنكليشات والزبده مشكورا” لقبولها لأنهم يخالفون كل القوانين والتعليمات وهم مجرمون يعاقبهم القانون
6- خبر عن تهريب الحليب عبر الحدود إلى لبنان وتعامل الجهات الوصائية مع هذا الموضوع كما كانوا يتعاملون بتهريب المازوت والأمر ليس كذلك لان الفلاح يقول لكم انه مستعد لتامين حاجة سوريا ولبنان والأردن والعراق فقط اسمحوا له بتربية الحيوانات في أرضه
7- في ظل الكلام الحكومي عن دعم كل ما ينتجه الفلاح فالقمح مدعوم والقطن والشوندر والشعير مدعوم ولم تستلمه الدولة واللذرة مدعوكمه ولم تستللمها 00 طيب اذا كل ما ينتجه الفلاح مدعوما” وأصبح هذا الفلاح عاله على حكومتكم ارتاحوا منو وخلوه يبنيي بايكة بقر بارضوا وييزرع ارضياتو ليقراتو ولا بدو لا دعمكن ولا قوانينكن وجيبوا انتاج الفلاح من جهنم الحمرا بس ريحوه وهيك بترتاحو من الدعم انتو وموظفكم وبتزودوا رواتبكن 00 ولك لعمى صار الفلاح كانو عامل زله لانو فلاح ولك شو هالمنطق ؟ لو فتحت بيت أي مواطن سوري او مسؤول حكومي او تاجر او غيرهم الا تجد الخضار والفواكه والخبز والزيت وغيرها ولك كل هادا من انتاج الفلاح عييب بقا استحوا ؟
8- مخاطر نفوق الابقار بسبب اماكن التربية واامكانية تناقل الامراض الوبائية للانسان والحيوان وغلاء الأبقار الذي يترافق مع غلاء الحليب
9- في ظل السعي الحكومي لايجاد زراعات بديلة لمحاصيل اكثر ريعية للفلاحين حسب ما سسمعنا من النائب الاقتصادي الذي دردر الفلاحين ورزقهم وعرقهم وانتاجهم
اسئلة حلقة اليوم
اليس الانتاج الحيواني من الانتاج الزراعي فكيف يحرم الفلاحين والمربين من بناء بايكات ابقار في اراضيهم تحت شعار حماية الارض الزراعيه ؟ ولماذا نبحث عن محاصيل بديلة والبديل هو تربية ابقار اكثر وانتاج حليب اكثر ؟
لماذا لا يتاح لفلاح اصبح عبئا” على الحكومة ان يربي ابقار لارضه وبلا دعم من حكومتكم ؟
لماذا لا نضع نظام تأميني للثروة الحيوانية خاصة والإنتاج الزراعي عامة لتجاوز مخاطر التربية وخاصة النفوق
لماذا لا تحول محطات الابقار الحكومية الخاسرة الى محطات بحثية وتحسين السلالات وتباع الابقار المنتجه للفلاحين والمربين
لماذا لا تخصص اماكن لبناء بايكات ابقار لتربية هذه الحيوانات وتباع للمربين في اسوأ الاحوال بدل ما تنتخفض اعداد المربين مع ازدياد الحاجه للحليب ( في قريتنا حوارات عمورين كان عدد المربين 43 مربي في 500 اسرة بعام 1999 واليوم اصبحوا 25 مربي في 650 اسرة تقريبا” )
السؤال الاخير هو : اذا كان الحليب مادة مطلوبه واللحوم مطلوبه ولدى الفلاح القدرة على مضاعفة انتاجه فلمصلحة من نصدر قوانين تؤدي من حيث النتيجة الى تخفيض اعداد الثروة الحيوانية وصولا” الى إنهائها كما حدث مع الأغنام العام الماضي ؟؟ سؤال اتركه في عهدتكم لحلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك
حورات عمورين في 26 آب 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف

ثقافة الاستهلاك 14
عندما يحكم قرقوش
أيها السادة المحترمون حادثة اليوم طازجة وهي حصلت معي في يوم 31 آب 2009 عندما ذهبت لترسيم سيارتي في مديرية النقل بمحافظة حمص ووجدت ان على السيارة مخالفات عمرها سنتين أي في العام 2007 وكنت قد نقلت السيارة الى اسمي في العام 2008الشهر السابع وبعد تبرئة ذمتها أصولا” وكون المخالفات ليست باسمي بل باسم المالك الأساسي للسيارة فقد اعترضت على دفعها وطلبت من الشرطي أن يعطيني كرت السيارة لأقوم بترسيمها فرفض ؟ طيب أعطيني الكرت ما بقا بدي رسم السيارة ؟ قال الزلمي ما في سيارتك عليها مخالفات بدها تسديد وخالصه رسومها ؟ طيب اعطيني لاعترض على المخالفة ؟ قال الزلمي انك ما بتستفيد شي لأنو بدو يعترض عليها صاحب المخالفة والا بيرد القاضي الاعتراض وبتتخسر عالفاضي؟ طيب يا اخي كيف بدي ادفع مبلغ ما فيني اعترض عليه ؟ قال الزلمي هادا مو شغلي ؟ طيب أخي اعطيني المخالفات لصورها حتى اقدر اعترض عليها وطالب صاحبها فيها ؟ طيب اعطيني ورقا من ايدك تؤكد وجود هذه المخالفات وتواريخها ؟ قال الزلمي ممنوع ؟ طيب الله يخليك عطيني قلم وورقه وكتبلي المخالفات ؟ الزلمي قال مانك شايف انو ما عندي أوراق الا اللي عم بستخدمها ؟ وعندها شعرت أنني محاصر بالعجز والإحباط ومضطر لدفع مخالفات بقيمة 11460 ليرة عن شخص آخر وبدون ذنب مني حيث أنني أبرأت ذمة السيارة أثناء نقلها لاسمي في العام 2008 والمخالفات مرتكبة في عام 2007 وقبل عام من نقل السيارة لاسمي وخلال ذلك ولدى وقوف مجموعه المحبطين الذين يبرؤون ذمم سياراتهم هانت مشكلتي يا شباب واقسم لكم بكل المقدسات أنني أقول الصدق: وجدت أناس المخالفة عن المالك القديم واضطروا لثقب شهاداتهم عن المخالف بموجب قانون السير الجديد ودفع عشرات الالوف عن مخالف لا يمت لهم بصله كونهم مستعجلين من جهه وغير قادريين على احضار المالك ؟؟؟ وهون يا شباب تنحت معي ودخلت الى مكتب مدير النقل بحمص الذي ظهر أمامي كالـ…….. الذي يتبوأ مقعد الملوك وطلبت منه السماح لي بالجلوس فوافق مشكورا” فعرضت عليه مشكلتي ومشكلة الحاضرين فقال : نحنا ما النا علاقه ؟ فقلت له طيب ما انت اللي شرطت انك ما بترسم السيارة إلا بعد إبراء ذمتها من الشرطة هؤلاءالـ………………………………… ؟ فقال أنا ما إلي علاقة ؟ قلت طيب تعدل قانون السير بمرسوم بسبب اقتراح منطقي وانا عد كم سبب منطقي عندي : الاسباب : 1- انا ادفع مبلغ غير قادر على الاعتراض عليه كوني ادفع عن الغير 2- انا ادفع ثمن مخالفه لم ارتكبها والمفروض ان الدافع يجب ان يكون هو المخالف لتردعه عن المخالفه وبذلك تخالفون قانون السير 3- انتم تخالفون قانون جباية الأموال العامة بطلب المبلغ من غير ذي صفه ؟ فتحمى وتذمى الزلمي وقال نحن نتبع السيارة ؟ فقلت له وهل المخالف السيارة ام السائق ؟ وهل من تحدث على الموبايل اثناء القياده وتجاوز الإشارة ووقف بمكان ممنوع هو السيارة وقلت له قم من مكتبك وانظر انهم يثقبون شهادات لأناس غير المخالفين ؟ ولكن حجج العالم لم تكن كافية للسيد المدير المدعوم ؟ وكان آخر سهم قلته له أنني سأثير هذا الموضوع على الانترنيت فهز رأسه بس للإنصاف ما قال ايدك وما تعطي ؟ والله أيها الإخوة كنت أتمنى بهذه اللحظة اذا طالعت المراجعين المظلومين من هالدائرة أن تحترق مع موظفيها ومديرها وشرطتها ؟ يا شباب نحنا ببلد تربينا على الكرامة ورئيسنا حماه الله لم يقبل ان يخفض رأسه لأحد في هذا العالم ورفع رأسنا جميعا”؟ وفي بلد تعلم على المنطق ورئيسنا أكثر الرؤساء منطقية وقولا” للحق ؟ فهل هذا ما نستحقة من هؤلاء ؟وهم يجربون فينا كل أنواع الإذلال والاحتقار ؟ هل هذا هو المنطق والقانون ؟ الا يوجد مخالفة صريحه لبنود قانون السير وكل قوانين الارض ؟؟وهل نحن في بلد نتمتع فيه بحقوق المواطنه
ام حقائق الإذعان التي تحلها جهة واحده بدون اي حقوق للمواطن ؟يا شباب ما ني قادر ان استوعب أنني دفعت 11460 ليرة بلا إيصال كوني أحضرتها طوابع وبدون دليل على أنني أنا الذي دفعتها ؟ ولا يوجد لدي حتى صورة عن المخالفة ؟ ولا حتى ورقه من هالشرطي ؟
وسؤال اليوم من ثقافة الاستهلاك هو عندما يسلم القانون لهؤلاء …………… الذين لا يخافون لا العبد ولا القانون ولا الله هل نكون نقوض حكم القانون ونستهلك حكمه لحكم القرقوشيه ؟ سؤال اتركه في عهدتكم لحلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك ؟
حورات عمورين في 31 آب 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف

ثقافة الاستهلاك 15
مؤسسة استهلاكية مستهلكة
أيها الأعزاء أنشئت المؤسسات الاستهلاكية بسوريا بقرار حكيم وأنقذت سوريا وفقراؤها من احتكار التجار وظلمهم في فترة عصيبة من تاريخنا وضبطت جودة المنتجات التي تقدم للمستهلكين سواء كانت منتجات غذائية أم خدمية أم ألبسة أم معدات وآلات وغيرها واليوم ما هو الواقع :
1- لو نظرت إلى الموجودات في هذه المؤسسات لوجدتها كلها تقريبا” من إنتاج أو محضرة من القطاع الخاص أما سعر هذه الموجودات فهو أكثر من سعر نفس المنتجات في السوق من 35 الى 50 بالمئة والموجودة في المحال المجاورة ولدى القطاع الخاص
2- يوجد تقيد حرفي بالسعر ولا يمكن للموظف إلا أن يبيع بالسعر المعلن عنه أما القطاع الخاص فالسعر في واد والقيمة التي يباع بها المنتج في واد آخر حيث سعر المبيع اقل بكثير من السعر المعلن على المادة المعروضه
3- مكان المؤسسة مكان مميز وفيها موظفين يتقاضون رواتب وحجم المبيعات منخفض للغاية
4- السلعة الموجودة سعرها غال ومغشوشة حيث أنتجت من قطاع خاص غير موثوق وبواسطة إدارة بالمؤسسات غير موثوقه ولجان مبيعات تؤكد كل الوقائع وملكياتها وإمكاناتها أنها مرتكبه مما جعل الزبون يتعرض لسعر أغلى وبضاعه مغشوشة من مكان كان المفروض ان يمثل له حماية من الغش على سبيل المثال اشتريت دراجه نارية من المؤسسة بقيمة 63500 نقدا وب 70000 بالتقسيط واليوم لو وجدت من اشتراها ب 40000 لبعتها من فوري لأنها مغشوشة وغير مضمونه وفيها أعطال غير قابلة للإصلاح فهذا هو حال المؤسسات الاستهلاكية اليوم فهل أنشئت لهذا السبب ؟
5- في ضوء كلام مدير عام المؤسسة الاستهلاكية ودعايته لها على أنها توفر السلع غير مغشوشة وغيرها والحقيقة غير ذلك
أيها السادة : إن جعل مؤسسات الدولة والقطاع العام تعمل بهذه الطريقة لهو تدمير ممنهج لهذه المؤسسات وهذا القطاع ويعطي تبريرا” لمنظري حكومتنا للانقضاض على القطاع العام كي نصبح نردد كلنا قطاع: ( لا حول ولا قوة إلا بالله) كما قال رئيس حكومتنا العتيدة
مما تقدم فقد عرفت المؤسسة الاستهلاكية تعريفا” يطابق الواقع المضحك المبكي وهو : أنها مؤسسة وبمكان مميز وبموظفين يتقاضون رواتب هدفها عرض منتجات القطاع الخاص وتسويقها حتى عن طريق الغش علما” أنها لا تبيع منها شيئا” إلا لمن كان غشيم متلي وبعدها يقول: الله يذكرها و لا يعيدها ؟
سؤال حلقة اليوم هو : أليس إتباع سياسة ممنهجة لفقدان الثقة بين المستهلكين وقطاعات الدولة المختلفة ومنها المؤسسة الاستهلاكية هو تدمير لهذه المؤسسات وتدمير للبلد وخاصة في ظل انفلات القطاع الخاص وأسعاره من الرقابة وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين والمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل الأعباء ؟ سؤال اتركه في عهدتكم الى حلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك .
حورات عمورين في 6 أيلول 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف

Alafeef@scs-net.org

ثقافة الاستهلاك 16
نستهلك أمننا
أيها السادة المحترمون : انتشرت بالآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الدراجات النارية وخاصة في منطقة الغاب بل وتطورت هذه الظاهرة لتشمل الأبقار والحقائب النسائية وأحيانا” المحال التجارية والمنازل ولكني أريد أن أسلط الضوء على ظاهرة سرقة الدراجات النارية وأثرها على أمننا وسلمنا الأهلي الذي طالما اعتزينا به أمام أمم الأرض وطالما حسدنا عليه وأريد أن أقارب الموضوع من خلال بضعة نقاط ليس هدفها الإحاطة بل الإشارة إلى مشكلة أصبحت تقض مضاجعنا مسببة الذعر والخوف بدل الاطمئنان والأمان :
1- بدأت عمليات السرقة عبر اثنين يركبون دراجة احدهما مسلح بسلاح خفيف ويسرقون دراجة ثانية ومن ثم ثلاثة بسيارة ويسرقون دراجة عبر قيادتها او تحميلها وبعدها أربعه بسيارة اكبر وجميعهم مسلحين طبعا” وكان المواطن المسروقة دراجته يدعو الله انه لم يستطع الوصول إليهم لكان ربما بين الأموات
2- تمتع السارقون بمهارة تشغيل الدراجات وفك الأقفال لدرجة أنهم يسرقون دراجة من أمام منزل أو محل تجاري يذهبون بعيدا” قبل أن يتمكن صاحب المحل أو المنزل بالوصول إليهم
3- كانت معظم الدراجات المسروقة هي دراجات غير نظامية كما هي حال كل دراجات الموجودة في منطقة الغاب والتي تصل إلى دراجتين أو ثلاثة وربما أكثر في المنزل الواحد
4- شكلت هذه الدراجات جزء لا يتجزأ من الواقع المعاشي والاجتماعي والخدمي لهذه القرى وساكنيها ولا يمكن أن يتم الاستغناء عنها وكانت تهرب بفترة سابقة تحت أعين الجمارك وجهات وصائية أخرى وبرعايتهم وربما شراكتهم
5- تستخدم بعض هذه الدراجات في أعمال التشفيط ومعاكسة البنات في المدارس ومن خلال سرعتها الزائدة تؤدي إلى الوفيات وحالات من الإصابات المزمنة التي لا تعالج بسهولة وربما تترك أثرا” دائما” كما ان نسبة كبيرة من مرتادي مشفى السقيلبية ممن كانوا يقودون هذه الدراجات وكل هذه الحوادث تسجل ( سقوط عن السطح –سيارة عابرة – …. الخ )
6- كون هذه الدراجات غير مسجلة مما يجعل إمكانية السيطرة عليها قضية شبه مستحيلة مما حدا ببعض القادة الشرطيين في المناطق أن يتخذوا قرارات تمثل إعاقة لتصرفات هؤلاء الصبيان كمسك عدة دراجات بالشهر فكانت الدراجات الممسوكة كلها يقودها رجال كبار بالسن لان الصبية كانوا يهربون كالشياطين
7- لما كانت الدراجات غير مسجلة ومسكها يؤدي إلى أن يدفع ثلاثة أضعاف قيمتها للجمرك جعل هذا الناس الذين تسرق دراجاتهم لا يستطيعون التقدم بشكوى لأنها في حال مسكت سيغرم وهنا يصبح الحرامي أهون من الدولة التي ستدفعه ثلاث أضعاف قيمتها بموجب القانون وأصبح السارق بهذه الحاله يسرق مالا” ليس له صاحب بل وهناك من مسك بالجرم المشهود وبعد عدة أيام كان يتبختر بين الناس والانكى من ذلك انه كان يجاهر بسرقاته وبطولاته
أيها السادة السرقات بالعشرات يوميا” والسارقون طلقاء . وفي حادثة طريفة حدثني احد جيراني بالأرض من مدينة السقيلبية أن احد السارقين تمت ملاحقته والقبض علية من قبل شباب سرقت دراجة احدهم فقاموا بضربه واقتياده إلى الشرطة ولم يتجرؤوا عل ذكر الدراجة المسروقة وجعل السارق يدعي عليهم بالاعتداء علية بالضرب واحضر تقرير طبي مفتوح وأودعهم السجن وخرج طليقا”؟؟؟ شوفوا المشهد ما أحلاه ؟؟
أريد أيها السادة أن أوجز المشهد على الشكل التالي :
حرامي ما حدا بيشتكي عليه – مسروقات ما الها صاحب – سارق صار يتباهى أمام بعض الناس بذكائه وكيف سرق ومن أين – المال المسروق مال” واحد فقير باقق الدم حتى امنو وهو يعادل إنتاج الأرض التي تملكها اسر منطقة الغاب سنه كامله كرقم وأكثر من ذلك – انتقلت الظاهرة من الدراجات إلى الأبقار والحقائب النسائية والأغنام وغيرها وجهات الدولة نائمة وما حدا عم يحاسب حدا – تنامي الظاهرة وانتشارها مع انتشار حالة الفقر في منطقة الغاب وانتشار عادات الاستهلاك ومكوناتها من موبايل واركيلة ودخان وشلل وغيرها مما ادى الى ان تتطور هذه االظاهرة وتتسرطن مهددة السلم والامن الذي طالمنا كنا تغنينا به واصبح السارق يمكن ان يكون أي حدا ولمن يعرفون منطقة الغاب ايمت كان في منطقة الغاب عصابات مسلحه؟ فلقد اكتشفت في الآونة الأخيرة واحدة منها – اصبحت الظاهرة تهدد الى نشوء عصابات مسلحة تهدد مجتمعاتنا الآمنه والتي لا تتحضر الى مثل هذه التهديدات وهذا شيء بمجرد التفكير فيه امر مرعب فالقرية الواحده يسرق منها باليوم الواحد اكثر من دراجتين وثلاثة وسكان منطقة الغاب يعرفون ذلك انه حقيقة
الحل ببساطه
لما كانت ظاهرة الدراجات النارية ووجودها جزء لا يتجزا من المكون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمنطقة الغاب ولا يمكن ان تصادر وان تنتهي جميعا” ولا يمكن الاستغناء عنها وهذا رأي كل من يعرف الظاهرة بما فيهم جهات الدولة الإدارية من محافظ وانت نازل او امنية بما فيهم القادة الشرطيين والسياسية بكل مكوناتها حتى الاحزاب تعرف هذه الحقيقة واقرت بها باكثر من مناسبة – ولما كانت هذه الدراجات مصدر ازعاج وحوادث مميته لها ولراكبيها وللغير – ولما كانت مصدر خطر وخرق امني غير مسبوق بسبب سرقتها كما ذكرنا سابقا” – ولما كان مالكيها من الفقراء المعدمين – اني ادعو الجهات الوصائية لنص قانون سريع يسمح بتنمير هذه الدراجات وبقيمة تتناسب مع قيمة هذه الدراجات الفعلية ومستوى دخل المواطن – تكليف البلديات بالاجراء حتى لا نربك دوائر المواصلات وبعدها نتشدد مع السارقين والذين يسرعون وغيرهم
سؤال حلقة اليوم من ثقافة الاستهلاك : اذا كان هذا الحل الوحيد الا تجدون ان تأخير تطبيقه يهدد امننا الذي طالما تغنينا به ويستهلك صحتنا ومالنا ويشجع ظاهرة السرقه والتهديد بالقتل التي ترافقت مع معظم السرقات ؟
سؤال اتركه في عهدتكم الى حلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك
حورات عمورين في 11 أيلول 2009
alafeef@scs-net.org
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف

ثقافة الاستهلاك 17
هل سنشهد تدمير مؤسساتنا الإنتاجية وبالتالي تدمير بلدنا
أيها السادة المحترمون : كنت قد قررت وقف سلسلة ثقافة الاستهلاك لأكتب ثقافة الإنتاج 1 ولكن هناك كما منع ذلك حيث رأيت أن هناك تدمير ممنهج لبلدنا من خلال تدمير مؤسساتنا بينما جهاتنا الرقابية ألهيت في فلاح يبني غرفة ليقرنه أو فقير يضيف بيت درج على بناءه أو موظف قبض بضعة ليرات بينما القضايا الإستراتيجية يتم الابتعاد عنها فكان هناك كموضوعين الأول حول القطاع المصرفي الزراعي والثاني المؤسسة العامة للأعلاف في ضوء وجود قنبلة موقوتة ستنفجر قريبا” في هذين القطاعين مؤدية إلى نسفهما عن الوجود حسب وجهة نظري التي لا أريد أن افرضها على غيري ولكن اترك لعقولكم النيرة مناقشتها مناقشة هادئة وأرجو تصويب الأفكار التي اطرحها إن كانت خاطئة وسأسرد الموضوع على شكل عدة نقاط :
1- قررت الحكومة تحرير سعر الأسمدة لتتضاعف قيمتها منها لعدة مرات وسأحصر كلامي حول نوع واحد حرصا” على وقتكم الثمين وهو اليوريا حيث حددت الحكومة سعر الكيس ب 900 ليرة بالمصرف وتبيعه الجمعيات الفلاحية ب 1000 ليرة يباع اليوريا بالقطاع الخاص ب 700 لير ة بينما سعره بدول الجوار لا يتعدى 250 ليرة
2- أحضرت المؤسسة العامة للأعلاف الشعير لا والأعلاف أغلى بكثير ممن القطاع الخاص فمثلا” الشعير اشترته ب 20 ليرة للكيلو واستورده نفس التاجر ويبيعه ب 7 ليرات بينما تبيعه المؤسسة مدعوما” ب 13 ليرة
3- من المعروف أن عمر الأسمدة والأعلاف لا يتعدى السنة الواحدة في أحسن الأحوال وإذا علمت أن الموجودات بالمستودعات ب عشرات المليارات التي لن يشتريها لا المزارعين ولا المربين بسبب غلائها فستعرف الكم الهائل من الخسائر التي ستتعرض لها هذه القطاعات وبالتالي ستعلن إفلاسها حكما” في ظل غياب أي جهة رقابية تسال عن سبب هذا الموضوع وتجد الحلول قبل انتهاء صلاحية الأسمدة والأعلاف المخزنة
أسئلتي أيها السادة هي :
من حدد سعر السماد بالمصرف الزراعي بهذا السعر وما علاقته بمستورد الأسمدة التي يحضرها ب 250 ويبيعها ب 700 ليرة سورية ؟
من حدد سعر السماد بالمؤسسة العامة للأعلاف ب 13 ليرة مدعوما” وبكلفة 20 ليرة وتم شراءه من نفس التاجر الذي يبيعه ب 7 ليرات ولا أريد أن احدد الأسماء حتى لا أحرج أحد وما علاقة صانع القرار ب التاجر
من صاحب المصلحة بتدمير البنية الزراعية الأساسية بشقيها النباتي والحيواني وما علاقته بأعداء البلد الذين لا يألون جهد لتدميره
أيها السادة دار حوار بيني وبين احد مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول هذا الموضوع وقلت له أليس من صلاحيتكم التحقيق في هذا الموضوع الوطني فقال : لا والموضوع عند مجلس الشعب وعلمت أن كل هذه العشرات الرقابية ليس لها عمل سوى الفقراء بينما البلد يدمر أمام أعينهم وهم نيام
سؤال حلقة اليوم أيها السادة من ثقافة الاستهلاك هو : هل هناك علاقة بين ما يحصل بالقطاع الزراعي وفكرة تحويل القطاعات الحكومية إلى قطاعات ( حسبنا الله ونعم الوكيل) سؤال اتركه بعهدتكم إلى ما لا نهاية لأني سأبدأ بثقافة الإنتاج بعد هذه الحلقة إن شاء الله
حورات عمورين في 27 تشرين أول 2009
alafeef@scss-net.org
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف

11 مارس 2010 01:13 م | على الأرض


نسخة الطباعة نسخة الطباعة

أكتب تعليقاً