ثقافة الاستهلاك 10 و11 و12
الكاتب: رغداءثقافة الاستهلاك 10
أكرم العفيف
نستهلك قوانيننا
أيها الأخوة الأعزاء : كثرت خلال السنوات الماضية القوانين والتشريعات والتعليمات التنفيذية والتفسيرات وتعديلات ما ذكرنا وأريد في حلقة اليوم ان أناقش هذا الجانب : هل نستهلك قوانيننا وبالتالي منطقنا ونظامنا ؟
سأتناول هذا اليوم قانون هدفه الإضاءة على هذا النمط المدمر وهو قانون البناء رقم 1 للعام 2003 وما تبعه من تعليمات وتعديلات التعليمات وصولا للمرسوم رقم 59 في هذا المجال .
مقدمه لا بد منها
في ظل الانتشار العشوائي للسكن وما رافقه من تحرك الصفيحة الزلزالية في المنطقة ومنطقة الفالق العربي الإفريقي وبينها سوريا مما هدد أن تكون هناك كارثة حقيقية مع احتمالات وقوع زلزال مدمر وخاصة أن المنطقة عبر تاريخها شهدت زلازل بشكل دوري خلال مدد زمنية وفترات شبيهة بين الفترة الواقعة بين آخر زلزال دمر آفاميا وحضارتها والزمن الحالي . وبملاحظة بسيطة لواقع السكن العشوائي وانتشاره الأفقي والعمودي وبشكل لا يستحوذ شروط السلامة والأمان . هنا نستنبط انه لا بد من وجود قانون ناظم فكان قانون البناء رقم 1 وما تبعه
ولكن ماذا حصل ؟
1- لم يدرس القانون مواصفات الأراضي وخاصة بالريف مما حرم ملايين الأشخاص من ابناي القرى من ابسط حقوقهم وأكثرها قداسة وهي المسكن
2- غياب التوصيفات الرقمية للقرى وساكنيها ومواصفاتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإمكاناتهم ومهاراتهم وكيفية تنقلهم إلى أماكن عملهم وغيرها مما يضطر له كل من يعمل في مجال التنمية البشرية الحاضرة دائما” في كل الدنيا عند التخطيط
3- لم يستطع القانون أن يميز بين الريف والمدينة وانه حتى في أكثر دول العالم تقدما” وجد هنا ك ريف ( انكليزي – اسكتلندي – فرنسي 00 الخ ) ويوجد الكثير من المباني لديهم مبنية بالخشب والتوتياء والحديد وغيرها الا عندنا بدنا شروط أمان ؟؟؟؟
4- استغل القانون لرفع تكاليف التراخيص لصالح نقابة المهندسين فأصبح الفلاح الذي يملك 25 دونم لا تنتج 50 الف سنويا” وهؤلاء الفلاحين ندرة الذين يملكون هذه المساحة يأخذ كامل إنتاجه مهندس ونقابته لقاء عمل نصف ساعة على برنامج الأوتوكاد كون أصبح كل شيء مبرمج ولا حدا عم يشرف ولا من يحزنون ؟.مما ساهم بتدمير قيم الإنتاج وعزز قيم الاستهلاك وتوضع رأس المال مع فئة مستهلكه بحياتها ونمط معيشتها وحرم الفئة المنتجة من ابسط حقوقها
5- حرم القانون معظم سكان الريف من البناء بسبب عدم دراسته بدقة وجعل قرى كاملة خارج حركة الحياة حيث من المفروض ان السكن من ابسط وأقدس الحقوق عبر التاريخ وهذا الموضوع منذ العام 2003 وحتى تاريخه وبدون أفق للحل 00 بسبب قانون حاول أن يحميهم من الزلازل فكان كل ما فعله هو زلزلة كيانهم ووجدانهم وبقائهم وبالتالي كرامتهم التي عبر عنها القائد الخالد حافظ الأسد بأنها : جوهر الوجود الحي
6- تستطيع ان تعد نفس الدراسة الفنية الموجودة من قبل نفس المهندس على أن لا تكون رخصة بمبلغ لا يزيد عن 1500 ليرة سورية وعندما تستلمها نقابة المهندسين ت صبح 50 ألف ليرة ؟
7- خطة البناء بالريف لا تقل عن عشرة أعوام وتبدأ عادة مع عمر لا يقل عن 25 سنة ففي حال أخرت المواطن على الأقل عشر سنوات أخرى فسيبدأ بالبناء ب 35 وتضيف لها عشرة أعوام فمتى يسكن ومتى يتزوج ومتى ينجب ؟؟؟؟
أيها السادة سؤال حلقة اليوم من ثقافة الاستهلاك هو : أليست قوة أي قانون تأتي من مواصفتين : الأولى منطقيته والثانية التشدد في تطبيقه ؟ وأي قانون غير منطقي تتشدد في تطبيقه ألا يعني هذا انك تحرض الناس على السلطة التي أصدرته (وهنا نشير ان القانون صدر بتوقيع السيد الرئيس ) وبالتالي تحرض الناس على النظام والحكم الذي تبنى الفقراء وكان دعامتهم وكانوا دعامته وضمانته ؟ سؤال اتركه في عهدتكم لحلقة أخرى من ثقافة الاستهلاك
حورات عمورين في : 4 آب 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف
ثقافة الاستهلاك 11
نستهلك قوانينا فنقوض نظامنا
ايها السادة المحتمون سأتناول اليوم قانونا” جديدا” وهو قانون العلاقات الزراعية وساترك الباقي لكم
- صدر القانون ليأخذ من الفلاحين الذين يستثمرون أرضا” بموجب عقود مزارعه نسبة 60 بالمئة ويترك لهم من أرضهم 40 بالمئة وفي ظل الواقع التالي :
1- صحيح ان هذه الأراضي بعقود مزارعه ولكن هذه الأرض بيعت واشترت عدة مرات ودفع ثمنها كأنها ارض طاب او الإصلاح زراعي من حيث قيمة البيع والشراء
2- نشأت قوانين سميت قوانين الثورة وحكمت الكثير من المحاكم بها ومثلت دائرة الشؤون الفلاحين وكسبنا دعاوى رفع اليد وغيرها بموجب قوانين الثورة ومنها ( الأرض لمن يعمل بها )
3- لم تتبع المؤسسات التشريعية ومنها مجلس الشعب لتحول هذه القوانين إلى تشريعات فاعلة قبل أن يأتي هؤلاء الذين لو استطاعوا لأخذوا الأرض كلها للإقطاعي
4- دفع الفلاح ضريبة الدم في أرضه ولن يكون مستعدا” لإعطائها لأحد حتى لو خسر حياته والإقطاعي يعرف ذلك ولم يأتي ليطالب في أرضه رغم صدور القانون خوفا” من مواجهة الفلاحين الغاضبين المقهورين الذين لم يتم استشارتهم في ما يملكون
5- سيحتج محتج ويقول أليست هذه الأراضي ملكا” للإقطاعيين أليس حقهم أيضا” أن يأخذوا ما يملكون وهنا أقول : يجب العودة إلى أصل الملكية فلو عدت لتاريخ طابو الأرض لوجدته في عهدي الاحتلال العثماني والفرنسي وعهد الإقطاع فهل أعطى الاحتلال الأراضي وطوبها للمجاهدين الذين قاتلوه
6- قرية بتمازه اسمها اسم آرامي أي أن أصل تسميتها ووجودها قبل آلاف السنين من ولادة السيد المسيح عليه السلام ومع ذلك صحوا في يوم من الأيام ليجددوا ان أراضيهم ملكا” لناس يبعدون عنهم عشرات الكيلومترات فهل أصل الملكية هذه صحيح وللعلم لولا غلاء الأراضي خلال الفترة الأخيرة بهذه المنطقة ووجود أناس يملكون راسما ل لشراء الأرض اشتروا الأرض على مرحلتين ودفعتين المرة الأولى من المالك والمرة الثانية من ما يسمى واضع اليد وهو هنا صاحب الأرض الحقيقي والذي يقيم هو وأهله وجدوده منذ آلاف السنين لكان هناك فوضى وقتال وربما قتلى فكيف نستطيع تصور أن إنسان لم يكن لديه أي علم بان أرضه نقلت بقدرة قادر إلى مالك غيره ويسكت ؟
7- السؤال هنا أيهما أقوى شرعية الإقطاع والاحتلال أم شرعية الثورة التي قام بها الفلاحين والتي يعتقدون أنها باقية مستمرة ولا يدركون أنها سرقت من بين أيديهم إلا من خلال هكذا قوانين ؟
8- هل من السهل أو من الممكن برأيكم أن يعطي الفلاح نسبة 60 بالمئة من أرضه ويبقى يتفرج على أرضه تذهب أمام عينييه وخاصة أن ذلك الإقطاعي آت ليأخذ أرضه بأدوات دولة الفلاحين وقوانينها وشرطتها فهل هذا يساهم باستقرار الدولة والنظام الذي يتبنى الفقراء
- سؤال حلقة اليوم أيها السادة المحترمون هو : هل يراد بهذا القانون وأمثاله تهديد امن الفقراء واستقرارهم وبالتالي تهديد كيان الدولة التي تبنتهم وكانوا دعامتها ؟ سؤال اتركه في عهدتكم لحلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك
حورات عمورين في : 16 آب 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف
ثقافة الاستهلاك 12
ظبطها يا بو حسن
من الطرافة بمكان أن تصادفنا في حياتنا بعض القضايا المضحكة في حياتنا اليومية ولكني أتحدث اليوم عن المضحك المبكي في حياتنا على مبدأ شر البلية ما يضحك .
إن لي أصدقاء يبحثون في تسعيرة المحاصيل الزراعية التي حددها وزير زراعتنا العظيم ب التكاليف مضافا” لها 25 بالمئة ولما وجدت عقولا” منفتحة للنقاش جلسنا نتناقش ولما كان هم الفلاح هو هم كل وطني حر كنا نجهد أنفسنا لحساب التكاليف ولما كان الموسم الحالي موسم الشوندر وكان إنتاج هذا العام وفيرا” إلا من اشتروا بذارهم من خارج الجمعيات الذين لم ينتجوا شيء وجلسوا وأولادهم يبكون من حالة الفقر وعلى تعبهم الذي ذهب سدى على أعتاب الغش والسرقة
المهم يا شباب : جلسنا نحسب تكاليف الدونم الواحد وخاصة أن هذا العام عام الشوندر فإنتاجه وصل الى 7 طن وسطيا” بينما في الأعوام الماضية لم يكن يتعدى وسطيه الخمسة أطنان ونصف وكان بالجلسة احد الفلاحين الفهيمين مو متل ممثليهم في مجلس الشعب والرجل لانو لا يملك سوى خمسة دونمات كما وسطي اسر الغاب كافة ولا يملك عملا” آخر يلجأ لضمان الأرض وترباية بقرا خلتنا كلياتنا نحنا جيرانوا نسكر نوافذ بيوتنا من الرائحة . مسك الزلمه دفتر وقلم وصار يحسب :
ضمان ارض 5000 + سماد للزراعة بوتاس وترابي وازوت 3000 + فلاحه وجهين عميقه 550 + فلاحة كلفتور وسكابه وتلامه 400 + بذار شوندر حر كونه غير متوفر للدونم 2000 + فعالة للتعشيب والعزاقه 2000 + سماد اثناء الموسم 1500 + مكافحة ورش بورون 1000 + اجور قلع للدونم 2200 + اجور نقل 2000 + قيمة إجرام محسومة بالمعمل 3000 ليرة ( ملاحظة أنا اقلل من قيمة التكاليف شوي بلكي حدا سألني عنها كون صادق ولا أبالغ والفلاحين منكم يعرفون ذلك ) ضريبة ري عن الدونم الواحد للدولة 800 ليرة المجموع =23450 قام هذا الفلاح بإضافة ثلاثة ارقام هما موبايل ب 300 ليرة وتظبيط التريلا 1000 ليرة وقيمة كرت ب 500 الى 1000 ليرة حسب الحالة وعندها سألته كيف هي قال اذا ما دفعت بتصير الحلاوة 9 والإجرام 20 والسعر بياكل خرا هو وصاحبوا طيب والموبايل كيف هي قال بدك تتابع التريلا وتتصل مع التركتور ليومين تقريبا” ومع الدور واللي ناطرين وبدك اقل شي 300 ليرة طيب وقيمة الكرت قال تاتي الكروت للارشاديات وتهرب ليقبضون ثمنها وحسب الحالة بين 500 اللى 1000 ليرة للكرت وكانت النتيجة كلفة الدونم حوالي 26000 الف ليرة عدا كلفة السقاية وبحساب وسطي السعر الذي يقبضه الفلاح 3200 ليرة سيكون كلفة دونم الشوندر هي 25000 مقسمة على 3200 = حوالي 8 طن والسؤال هو كيف بدنا نضيف عكلفة الدعم الموبايل وتظبيط التريله وقيمة الكرت حسب توجيه السيد الوزير
دبرها با بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حسسن
حورات عمورين في : 6 آب 2009
المواطن العربي السوري
أكرم العفيف
11 مارس 2010 08:06 ص | وعي
نسخة الطباعة
19, أبريل, 2010 - 9:00 م
السلام عليكم
أريد أن أرد على فقرة قرية بتمازه من مقال السيد أكرم العفيف
يتهم السيد أكرم العفيف مالك الأرض بأنه إقطاعي وإن الاستعمار والاحتلال أعطاه وطوب له الأرض وإن واضع اليد هو الفلاح وهو الثورة
الجواب إن الأرض التي تحدث عنها السيد أكرم العفيف هي العقار 419 الواقع في قرية بتمازه ومساحته 5350 دنم نصفها أرض حراجية للدولة والباقي ملك طابو لحوالي التسعين عائلة غير مستفيدة من الأرض لأن واضع اليد احتلها
أقول للسيد أكرم العفيف
نحن لسنا إقطاعيين ولم نأخذ أرضاً من الاحتلال ولم نتعامل مع الاحتلال نحن قاتلنا الاحتلال
20, أبريل, 2010 - 11:40 م
أخي قصي يجب أن لا يفهم كلامي على غير محله وكنت أقول إن أهل قرية التمازة الساكنين بهذه القرية منذ آلاف السنين وهم موجودون أباً عن جد فوجئوا بأن الأرض بما فيها الساكنين فيها مملوكة للغير وهذا الغير ملكيته بتاريخ عهد الاقطاع والاحتلالين العثماني والفرنسي ومنها العقار المذكور وفيه ملكيات لأهل قريتي حورات عمورين ولولا عمليات البيع بالعقار المذكور بحيث اشترى المشتري من مالك أسهم ومن واضع يد أرض لكان سال الدم إلى الركب فيجب أن نكون موضوعيين وأنا أربأ بأن اتهمكم أنتم بالعمالة حاشاكم ولكن بشكل عام لم يملك الاحتلال والاقطاع إلا من كانوا على علاقة معهم وأتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بحساسية ففي إثارة هذا الموضوع حل لمشكلة لم يكن هناك من حل لها ألم تقف عمليات إفراز العقار لأسباب وطنية كما علمت وهنا لا بد أن نشير أن هذا الموضوع جزء من المشكلة والمشكلة الأعمق هي قي أراضي قرى كاملة يملكها اقطاعيون مثل فريد نصور وغيرهم من الاقطاع المنظم بها عقود مزارعة وكان لها قانون العلاقات الزراعية بحيث يعيد 60 بالمئة للمالك و 40 بالمئة للفلاحين بحجة أحقية المالك بأرضه ونسوا أن هذا المالك ملك من قبل الاقطاع والفرنسيين والعثمانيين وهم اليوم بدول أجنبية طالما تبنتهم وأكلوا خيرات أرض سجلت بأسمائهم ولا أقصد بكلامي المالكين في العقار المذكور وهم جزء من المشكلة ولديهم أراضي بذات المواصفات فهل تعلم أن فريد نصور يملك كل قرية اللطمة وحتى منازل الساكنين وأن اقطاعيي الآل رستم يملكون قرى مثل الخندق والشجر وغيرهم من اقطاعيين منتشرين على مساحة محافظتنا وخاصة في منطقتنا الحبيبة ومنها في قرى ديمو واللتويم وقرى السلمية وأنا قصدت هؤلاء الذين ملكهم الاحتلال وعندما انتصرت الثورة خرجوا إلى كنفه وهم في عهدته اليوم ولم أكن أقصد فقيراً يملك بضعة أسهم بعقار مثلكم وكيف يمكن أن تتهمون وعرف أجدادكم بنصرتهم للشيخ صالح العلي رحمه الله وكانوا خير عون ودعم للثوار ولا زالت قلعة أبو قبيس والطريق الواصل من حير المسيل ومكامن المقاتلين في السفح أكبر الشاهدين على مقاومتكم الاحتلال وإذا فهم كلامي خطأ أتمنى أن تتقبل اعتذاري ودمت بخير
21, أبريل, 2010 - 9:14 م
ارجوا من السيد أكرم العفيف المزيد من التوضيح فيما يخص النقاط التالية بموضوع العقار 419 الواقع في قرية بتمازه
- العقار 419 الواقع في قرية بتمازه ومساحته 5350 دنم نصفها ارض حراجية للدولة والباقي ملك طابوا لحوالي التسعين عائلة هم أولاد وأحفاد 23 مالك أساسي لهذا العقار موجودة ملكيتهم في السجلات العقارية والبعض منهم على قيد الحياة وهم سكان قرية رشي
هل كانوا متعاونين مع الاستعمار فأعطاهم الأرض
- لم افهم العبارة التالية قرية بتمازه اسمها اسم آرامي أي أن أصل تسميتها ووجودها قبل آلاف السنين من ولادة السيد المسيح عليه السلام ومع ذلك صحوا في يوم من الأيام ليجددوا إن أراضيهم ملكا” لناس يبعدون عنهم عشرات الكيلومترات فهل أصل الملكية هذه صحيح
العقار 419 يتبع للمنطقة العقارية رشي لذلك عند توزيع الأرض كان هذا العقار من حق ال23 مالك أساسي وهم من سكان قرية رشي وسكان بتمازه الحاليون هم أيضا من رشي ولكن اخذوا ملكيتهم في مكان أخر ثم اخذوا ملكيتنا وألان هم لديهم ملكيات ونحن لا نملك شيء سوا الأمل باسترجاع أرضنا
- أنت تسأل
ألم تقف عمليات إفراز العقار لأسباب وطنية كما علمت
أنا أجاوب بسؤال عملية الفرز توقفت لأسباب وطنيه أم نتيجة إهمال المسئوولين عن الفرز
ما الذي يمنع فرز هذا العقار امريكه أم عدم اهتمام المسؤولين بقضايا الشعب
22, أبريل, 2010 - 12:55 ص
أخي قصي أشكر لك حوارك حول الفكرة ولا شيء يغنيها كنقاش من طرفين أو عدة أطراف ولكن حتى لا يكون مبرر للخلاف أنت تسأل وأنا سأجيب على أسئلتك بالتفصيل : 1 – أنت أتيت على ذكر العقار 419 وأنا في موضوع مقالتي لم آتي علية لا من قريب ولا من بعيد ونقاشي حوله هو تكملة لحوار بدأته معك من خلال تعليقك السابق وذكر قرية التمازة وهي واقعة في جزء من العقار وهي ليست كل العقار حيث العقار يبدأ من حدود حير المسيل و؟أنت ذاهب إلى الاعلى لأكثر من عشرة كيلومترات ولا يمكن ان تكون هذه ملكية قرية التمازة وحدها والجزء الذي يخص قرية التمازه الذي أردت أن أوضحه هو فقر ما حول قرية التمازة وداخلها وأعتقد انك تتوافق معي بأحقية أهالي القرية بأراضيها وهم من السكان الأصليون وليسوا جلباً وأعتقد أنك أنت ممن شهدوا عمليات البيع حيث بيبع اثنين ويشتري واحد يبيع مالك طابو ويبيع واضع يد وهنا يشتري الشاري أرضاً محررة وهل كنت إلا قريباً منها
2- إني كنت قد رددت بشكل واضح ليس المقصودون هم عملاء الاستعمار وكنت أوضحت أن أهالي هذه المنطقة ممن جاهدوا ضد الاحتلال الفرنسي وعانوا اضطهاد الاحتلال العثماني وأشرت الى أماكن مقاتلة ابناء المنطقة للاستعمار بدقة بتعليقي ولا أجد أن من المفيد العودة للموضوع وخاصة انني اوضحت بأن المقصود هم الاقطاع نعم الاقطاع الذي انتصرت علية ثورة آذار وسلبته ما كان أخذه من الاحتلال العثماني والفرنسي وعاد قانون العلاقات الزراعية لاعطائهم ما أخذته الثورة ولا اعتقد أنك ممن يناصرون هذا القانون وربما تكون من المتضررين منه اذا كان باضطلاعك واهتمامك
3- انا قلت توقفت عمليات الافراز لأسباب وطنية حسب ما علمت ولم أكن من المضطلعين ولم أقل إن أمريكا تتدخل بافراز العقار ولكني سمعت ان السبب هو المشاكل بين المالكين وواضعي اليد وهذا ما قصدته علماً ان العقار المذكور ليس موضوع الحلقة من ثقافة الاستهلاك وارجو ان تعود للمقالة لتجد ان القرية هي المذكورة وليس العقار ولكن دخلنا على الموضوع بناء على طرحك ووجدت ان التوضيح مفيد لكل من المالكين وواضعي اليد الا تعتقد ذلك
4-ارجو ان تعذرني لانك فهمتني خطأ وانا لم اقصد الا المصلحة الوطنية ولو عدت للمقالة لرأيت ذلك جلياً اتمنى ان تكون بخير دائماً وأن تعالج مشكلة العقار ومشكلة الاراضي والمالكين والقانون المشؤوم قانون العلاقات الزراعية الذي لم ولن ينزل الا وبالاً على رؤوس الفلاحين والفقراء والمنتجين
22, أبريل, 2010 - 1:35 ص
شكرا أخي أكرم على التوضيح
22, أبريل, 2010 - 3:31 م
بل كل الشكر لك اخي قصي لاتاحتك حوار حول الفكرة مما اعطاها قيمة اضافية كانت بحاجة لها كما اشكر لك تواضعك وادبك وحسن تصرفك مما يجعلني شديد الرغبة بالتعرف عليك انشاء الله على امل ان نلتقي